رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم: الخطوة تمكين للقطاع الصناعي وتعزيز لمساراته
قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأستاذ: عبد العزيز الحميد الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.
مبيناً الحميد أن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية لأهميتها في الاقتصاد الوطني والتي تشكل مفصلاً رئيسياً من مفاصل تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030 لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة.
وأوضح الحميد أن القرار سيمكن استمرارية المصانع وتعزيز مساراته ومواصلة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل وزيادة الإنتاجية المحلية وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية بالإضافة إلى تحفيز القطاع ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة ليواكب التغيرات الصناعية القادمة.
مشيراً إلى ما لمسه من الصناعيين من أثر إيجابي بعد القرار الذي يحفز القطاع الصناعي ويضمن استمراريته ونموه ويسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية بما يتواكب والتطلعات المنشودة.
مؤكداً أن القطاع الخاص يثق تماماً بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا
على مختلف الأصعدة والمستويات لتطوير بيئات العمل والاتجاه بها نحو الأفضل، وقال:إن السياسة العليا وهي تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي تدرك تماماً القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية المتعددة المنابع فهذا القرار الداعم لقطاع الصناعة واحد من أبرز الاتجاهات المطلوبة.