رئيس مجلس الغرف السعودية د. العبيدي: استثمار غرفة القصيم خطوة رائدة وقرار شجاع
أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور: سامي بن عبد الله العبيدي بقرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم المتمثل في شراء عقارٍ استثماري في مدينة الرياض لصالح غرفة المنطقة مؤخراً.
مباركاً أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الغرف السعودية هذه الخطوة النوعية في مسيرة استشراف المستقبل بقوة وثبات.
معرباً عن تأييده ومباركته وكافة أعضاء المجلس لهذا التوجه واصفاً إياه بالقرار الشجاع وقال: إن هذا الاستثمار سيسهم في تنويع مصادر دخل الغرفة وتعزيز استثماراتها بما يمكنها من التوسع في أنشطتها وفعاليتها وبرامجها المتنوعة من خلال توفير التمويل والالتزامات المالية ومتطلبات الصرف على الفعاليات بصورة تكفل جدارة واستحقاق المخرج وكفاءة وتميز النتائج.
داعياً في ذات الوقت إلى استمرار هذا النهج المتفرد في إطار التنوع والتنويع والاستدامة والبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية الواعدة والمضمونة التي تحقق العوائد وتدعم ميزانية الغرفة وتقوي موقفها المالي لتصبح قادرةً على الاضطلاع بدورها المنتظر ورسالتها الشاملة في تنمية المجالات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية والانسجام مع أهداف وتطلعات القيادة في ظل رؤية 2030 التي تسعى في مضامينها إلى التوسع والتنوع في البرامج الاستثمارية للقطاع الخاص إذ يعد استثمار الغرفة واحداً من أبرز مؤهلات خلق المجالات والفرص الواعدة لجيل شباب وشابات الوطن.
متمنياً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم مزيداً من النجاحات المستقبلية عطفاً على الامتيازات والكفاءات الفنية والإدارية والانتماءات الوطنية التي يتمتع بها المجلس مما دفع الغرفة نحو الاتجاه السليم والمستقبل الواعد في ظل استقرارٍ إداري وفني ومالي سيكون له بمشيئة الله الأثر الواضح عبر منظومة مخرجاتٍ تنموية واجتماعية لافتة.
آملاً التوفيق لغرفة القصيم لتحقيق المزيد من التقدم والتميز والتفرد.
الجدير ذكره أن غرفة القصيم كانت قد تملكت عقاراً استثمارياً في مدينة الرياض قبل عدة أيام بالقرب من مخرج 14 على الدائري الشرقي بمساحة تأجيريه قدرها 10.500 متر مربع بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون ريال وبعوائد مالية تصل إلى 11% بواقع 6 ملايين ريال للعام الواحد خلال الخمس سنوات الأولى و6 ملايين و300 ألف ريال للعام الواحد في الخمس سنوات الأخرى علماً أن العقار مؤجر على إحدى الشركات الكبرى بعقدٍ إلزامي لمدة عشر سنواتٍ قادمة.