غرفة تجارة إسطنبول أعلنت تقديمها خدمة "الوساطة التجارية" في قضايا الخلافات ال

ورد الى غرفة القصيم خطاب مجلس الغرف السعودية رقم ( 1814) بتاريخ 20/7/1440هـ والمشار فيه إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم(31860) وتاريخ(11/7/1440هـ)، والمعطوفة على برقية وزارة الخارجية رقم (158265-40-001) وتاريخ (28/6/1440هـ)، المتضمنة بأن غرفة تجارة إسطنبول أعلنت تقديمها خدمة "الوساطة التجارية" في قضايا الخلافات المالية وذلك بعد سريان قانون تركي يتضمن ضرورة اللجوء إلى الوساطة قبل التوجه إلى المحكمة للمحاكمة بشأن أي خلاف تجاري.
واعتباراً من بداية يناير 2019م دخل قانون يجعل من الوساطة شرطاً أساسياً في الخلافات التجارية حيز التنفيذ، وبموجب هذا القانون سيكون اللجوء إلى الوساطة لحل الخلافات التجارية أمراً لابد منه قبل التوجه إلى المحاكم، وفي حال لم يحصل ذلك فإن المحكمة المعنية بالأمر سترفض طلب المحاكمة لحين إيفاء هذا الشرط، وفي هذا الشأن أعلنت غرفة تجارة إسطنبول جاهزيتها لاستقبال طلبات الوساطة التجارية وذلك عبر "مركز التحكيم والوساطة" التابع لها، وتشمل الخلافات التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون جميع الخلافات التي موضوعها المال وغيرها من الخلافات التي نص عليها قانون الوساطة المذكور، وبحسب غرفة تجارة إسطنبول فإن الأطراف التي تلجأ إلى مركزها للوساطة في الخلافات التجارية والمالية بإمكانها التوصل إلى نتيجة خلال 6 أسابيع اعتباراً من تاريخ مراجعتها للمركز، وأفادت الغرفة أن هذه الفترة محددة من قبل القوانين التركية ولا يمكن تمديدها إلا في الحالات الضرورية من قبل الوسيط نفسه ولمدة أسبوعين كحد أقصى، وفيما يخص أجرة الوساطة أوضحت غرف تجارة إسطنبول أن تحديد الأجرة يكون وفق محتوى الدعوة وقيمتها بحسب ما نص عليه القانون المعني، إضافة إلى دفع رسوم لــ "مركز التحكيم والوساطة لدى غرف تجارة إسطنبول" بقيمة 300 ليرة تركية.
ويمكن للأطراف المتنازعة حضور جلسات الوساطة بأنفسهم أو عبر محاميهم وممثليهم القانونيين، وفي حال لم تحصل الأطراف على نتيجة في نهاية الوساطة يتم اللجوء إلى المحاكم لحل خلافهم لديها مصطحبين معهم محضراً يثبت لجؤهم للوساطة دون الحصول على نتيجة.
للعلم والإحاطة