تناولت محددات وسبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في ضوء رؤية 2030..دراسة لغرفة القصيم توصي بافتتاح فرع لهيئة الاستثمار وإنشاء ميناء جاف بالمنطقة
أوصت دراسة للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بضرورة الإسراع في افتتاح فرع للهيئة العامة للاستثمار و انشاء ميناء جاف بالمنطقة لتسهيل عمليات الاستيراد و التصدير و الأخذ بعين الاعتبار الموقع المتميز للمنطقة في الخطط الاقتصادية الوطنية لتحقيق نمو شامل يجمع بين الاستدامة و التوازن النوعي في فرص الاستثمار بالمملكة, بالإضافة الى تكثيف الحملات الإعلامية و اللقاءات التوعوية و التسويقية لإبراز مقومات ومزايا المنطقة الجاذبة للمستثمرين مع منحهم كافة التسهيلات التمويلية و الإجرائية و التراخيص لإقامة مشاريعهم التجارية.
جاء ذلك خلال ندوة ( الاستثمار الأجنبي في منطقة القصيم) التي اقامتها غرفة القصيم ممثلة بمركز الدراسات و البحوث مساء يوم امس الثلاثاء 8/4/1493هـ الموافق 26/12/2017م في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بحضور مساعد الأمين العام لقطاع التطوير و التخطيط الاستراتيجي المهندس عطا الله بن عبدالله الدخيل الذي أشار الى ان الدراسة شملت المحددات و سبل التعزيز للاستثمار الأجنبي في ضوء برنامج التحول الوطني و رؤية المملكة 2030 و ذلك بهدف المساهمة في تحفيز و دعم التدفق الانتقائي للاستثمارات الى المنطقة بشكل خاص و المملكة عموما و بناء اقتصاد مزدهر , لافتا الى ان الدراسة التي غطت 32 عينة من مجموع 40 مستثمراً بالمنطقة كشفت بان منطقة القصيم لازلت بحاجة المزيد من هذه الاستثمارات من أجل زيادة حجم النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل جديدة و توطين التقنية و جلب الخبرة الفنية و الإدارية و غيرها لرفع نسبة المحتوى المحلي في النتاج الوطني. مضيفاً بأن حجم تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة للمملكة خلال عام 2016م بلغ 7453مليون دولار او ما يعادل (27949) مليون ريال، وبنهاية العام 2016م بلغ الرصيد الإجمالي للاستثمارات الاجنبية المباشرة بالمملكة (231502) مليون دولار (ما يعادل 868133 مليون ريال).
و في الندوة تحدث الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي المشرف العام لمكتب رواد الخبرة للاستشارات الاقتصادية والادارية والتعليمية ببريدة التي اعدت الدراسة, مشيراُ الى العوامل التي تساهم في جعل منطقة القصيم خياراً استراتيجياً جاذباً للاستثمار , و ابرز المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي و الاثار الإيجابية كذلك السلبية لوجود الاستثمارات الأجنبية و انعكاساتها على المستثمر الوطني, منوهاُ بالعوامل التي من شانها أن تزيد من تدفق الاستثمارات الى المنطقة, مبيناً بان الدراسة كشفت عن وجود 94% منشئات أجنبية فردية نصفها في قطاع البناء و التشييد ,و ان نسبة 96% منها رأس مالها يقل عن خمسة ملايين ريال, مؤكداً ان الوضع الحالي للاستثمار الأجنبي اقل من مستوى الطموح و انه لابد من التركيز على العوامل الجاذبة و الوقوف على المعوقات و صياغة الحلول الملائمة لتوسيع قاعدة الاستثمار في منطقة القصيم..