في لقاءه المفتوح برجال الأعمال في غرفة القصيم:رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص:نعمل على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الصادرات لتعزيز المنافسة
أكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي و تنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية و التنموية و المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ فهد بن محمد السكيت ان الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تغييرات وتحولات كبيرة و مؤثرة لبناء الأسس السليمة التي نطمح اليها مستقبلاً. لافتاً الى ان هذه التحولات والقرارات المصاحبة لها نتج عنها تباطئ بسيط و هذا امر طبيعي متعارف عليه في المنظومة الاقتصادية العالمية عند بداية كل منعطف جديد, منوها بان تأسيس وحدة المحتوى المحلي جاء للتخفيف من هذه الاثار و تحفيز الاقتصاد و تنمية القطاع الخاص و تحسين ميزان المدفوعات ووضع مبادرات على المدى القريب و المتوسط و البعيد لإعادة صياغة القطاعات و هيكلتها بهدف التحول نحو الى دولة قوية و منافسة تتنوع فيها مرتكزات الاقتصاد, مشيرا الى ان المشكلات و المرض المزمن في هيكلة الاقتصاد يكمن في المعوقات الامر الذي تطلب معها إعادة النظر في الإجراءات و النظم و اللوائح و تشكيل لجان و فرق عمل تقوم بدراسة مسبباتها و تشخيص المشكلات بهدف اتخاد ما يمكن من حلول لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و اخذ مرئياتها و ملاحظاتها.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح برجال الاعمال الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الخميس الماضي 27/2/1439هـ الموافق 16/11/2017م في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ إبراهيم بن موسى الزويد و أعضاء المجلس و الأمانة العامة و عدد من رؤساء اللجان القطاعية بالغرفة و الذي أوضح فيه السكيت ان رؤية المملكة 2030 حملت في رزنامتها 12 برنامجا تنفيذيا للقطاع الخاص و لكل منها مبادرات تحفيزية و ان هناك عمل مكثف في برنامج تنمية المناطق التي لكل واحدة منها ميزها التنافسية , مؤكداً بانه تم إزالة نحو 50% من رسوم التصدير لتشجيع الصادرات غير النفطية ضمن برنامج الدعم الموجه , و قال ان الأثر الاقتصادي المترتب على الفساد سلبي و مؤلم جدا و نحتاج الى ان تتضافر كل الجهود لتضرب بيد من حديد على كل أنواع الفساد الذي يدمر الاقتصاد و يهدد اجيال المستقبل, و أوضح ان السوق السعودي جاذب ومليء بالفرص المتاحة للاستثمار المحلي و الأجنبي , لافتا الى سيطرة العمالة الوافدة على بعض القطاعات كان جرس الإنذار الذي دفع الدول الى اتخاذ قرارات حاسمة و عاجلة في التوطين للتقليل من حجم البطالة توفر فرص عمل مناسبة لأبناء و بنات الوطن, مضيفا بان استراتيجية الوحدة تقوم على محورين مبدئين أساسيين هما تحفيز الطلب و تحسين العرض و العمل نحو رفع نسبة عائد الناتج المحلي من القطاع الخاص الى 65% ,و التركيز على المنتجات المحلية القابلة للتصدير و القادرة على المنافسة في السوق العالمية و انه في هذا الصدد تم اختيار 8 شركات وطنية كبرى لبدء تطبيق برامج المحتوى المحلي كخطوة و التخطيط نحو تحويل 100 شركة وطنية رائدة الى اقليمية و عالمية’ مشيرا الى الأنظمة الالكترونية و الاتمتة باتت ضرورة ينبغي ان تعمل بها كل منشئات القطاع الخاص لتقليل الجهد و الانفاق و ان الاندماج و تشكيل التكتلات قرار يعود للشركات نفسها متى ما دعت الحاجة لذلك و لاتتدخل فيه سياسة الدولة, موضحا بان ما يصرف من نفقات على الأبحاث العلمية لتطوير و نقل التقنية يدخل في حساب المحتوى المحلي, داعيا قطاع الأعمال في منطقة القصيم الى مواكبة برنامج التحول الوطني و فق المشاريع و الاتجاهات التي تحقق لهم الميز التنافسية, لافتا الى ان التخصيص يحتاج الى جهد دؤوب و عمل تقني دقيق حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.
هذا و كان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم إبراهيم الزويد قد ثمن قبول دعوة معالي رئيس الوحدة لعقد لقاء مفتوح مع رجال الأعمال و الاستماع الى مرئياتهم ومناقشة خطة برنامج التحول الوطني و مشاريع رؤية المملكة 2030 و التي يعول على القطاع الخاص فيها بدور كبير, و من جانبه قال سعادة الأمين العام للغرفة زياد بن علي المشيقح في اللقاء الذي اداره سعادة الدكتور سليمان العييري رئيس اللجنة التجارية بالغرفة ان مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لتوطين الوظائف في المراكز التجارية ( المولات) و قصرها على السعوديين و السعوديات كان لها اثر كبير في توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وأن سموه حريص على التعامل مع المعوقات التي قد تظهر في بداية المرحلة بحيث لا يكون هناك أي اثر سلبي على قطاع الاعمال و النشاط الاستثماري بالمنطقة.
هذا و شهد اللقاء نقاشات مستفيضة و مداخلات عديدة من قبل رجال الأعمال و طرحت الكثير من التساؤلات و الاستفسارات و المرئيات و التي تمحورت جميعها حول تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني و تحقيق اهداف التنمية المستدامة.