غرفة القصيم:مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تعيد التوازن لمنظومة القيم و تحقق مبادى النزاهة..

باركت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بمجلس إدارتها و أمانتها العامة الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اّل سعود – حفظه الله و سدد خطاه- بشأن تشكل لجنة عليا لحصر المخالفات و الجرائم و الأشخاص و الكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام برئاسة صاحب السمو الملكي و لي العهد الامين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع, و تضم في عضويتها عددا من الجهات المختصة, واصفة إياه بالقرار التاريخي و المفصلي الذي جاء في وقت مهم و حساس لانطلاق المملكة نحو تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية و البدء ببرنامج التحول الوطني 2020 و السير نحو رؤية المملكة 2030 التي تتطلب الكثير من الحزم و العزم لتحقيقها على الوجه الأكمل وتجسيد الأهداف المرسومة له على ارض الواقع.
وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحُميد إن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة ينبغي على كل أبناء الوطن القيام بها بالتعاون مع الجهات المعنية و هي لا تقل في درجة أهميتها عن الحرب التي يخوضها الوطن لمواجهة الإرهاب و ضرب اوكاره فكل منهما يدخل في إطار الافساد في الأرض و نشر الخراب, لافتا إلى ان صدور هذا الامر يعني اننا انتقلنا الى مرحلة متقدمة من المسائلة و المحاسبة القانونية و الشرعية التي لن يفلت منها احد مهما كان منصبه الحكومي او موقعة الاجتماعي او مركزة الاقتصادي , منوهاً بان تحقيق النهضة الحقيقة في شتى مجالات الحياة يتطلب ان تضافر كافة الجهود للقضاء على كل صور الفساد المالي و الإداري و سوء استخدام السلطة و اننا اليوم نعيش ترجمة حقيقة لما وعد به ولي الامر من قطع دابر المفسدين و زجر ضعفاء النفوس.
من ناحيته قال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح إن الفساد يمثل سرطاناً ينخر في جسد الاقتصاد الوطني وكان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وقفه جاده لمكافحته و محاسبة كل من يثبت عليه القيام بهذا العمل المشين تطبيقا لشرع الله و احكام الإسلام العادلة و ان في هذا التوجه على اعلى مستوى هرمي في السلطة حماية للمال العام من الهدر و تهيئة الأرض الصلبة للاستثمار و الاستغلال الأمثل للموارد التي ننعم بها بدلا من العبث بها بغير وجه حق, موضحا ان نبذ الفساد الذي يتخذ صوراً مختلفة يعزز التوازن لمنظومة القيم الأخلاقية و يضع حدا لتجاوزاتها و يعيد تشكيل مبادئ النزاهة و العدالة التي ينشدها الجميع.