شددت على أهمية دور الاستشاري المتخصص..التخطيط وأعمال التأسيس للتشطيبات في ندوة فنون البناء بغرفة القصيم

أكدت ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة في لجنة المقاولين بالغرفة على أهمية الدور الذي يلعبه الاستشاري المتخصص في ضبط سير تنفيذ المشاريع بقطاع البناء والتشييد واكتشاف الأخطاء والعيوب ووضع المعالجات اللازمة لها عند نهاية كل مرحلة وقبل التسليم للمقاول الاخر والبدء بالمرحلة اللاحقة لعلمية البناء.
وقال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح خلال الندوة التي أقيمت مساء يوم أمس الأربعاء 28/1/1439هـ الموافق 18/10/2017م في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة أن المنتسبين من رجال و سيدات الأعمال هم بمثابة الوقود الأساسي الذي تستمد منه الغرفة توجهاتها و ان تفاعلهم في حضور مثل هذه الملتقيات يرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمنتسبين و المهتمين, مشيراً الى ان قطاع المقاولات يعد من القطاعات ذات الاستثمار طويل الأمد مما يحق له الاستقرار في وجه التقلبات, موضحاً ان نسبة النمو السكاني السنوي للمملكة يبلغ 2,54% و ان اعلى نسبة نمو فيها سجلتها منطقة القصيم بواقع 3,28% مما يؤكد على ان الطلب على الوحدات السكنية و العقارية عموما عالٍ جداً, لافتاً الى ان منطقة القصيم تتمتع بمزايا استثمارية تنافسية وتتوفر فيها الكثير من الفرص في قطاع البناء و التشييد و المقاولات العامة التي تشير لقوة الاقتصاد المتصاعد.
من جانبه اشاد سعادة رئيس لجنة المقاولين بالغرفة الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العثيم بدور مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة في دعم ومساندة قطاع الاعمال والعمل الدؤوب الذي تقوم به لتنفيذ التوجهات والسياسات التنموية في المنطقة بما يتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده ويحقق التطلعات المنشودة.
و استضافت الندوة الأستاذ ماجد بن أبراهيم المحيميد الذي تحدث عن التخطيط في فنون البناء و أعمال التأسيس الفنية و الهندسية التي تتطلبها مرحلة التشطيبات و التي وصفها بانها من أكثر المراحل تعقيداً حيث تتداخل فيها العديد من الاعمال الأساسية و الجمالية و انها تستهلك ما نسبته 70% من كلفة المشروع, و شدد المحيميد على ضرورة اجراء الاختبارات اللازمة والقيام بالفحوصات عند اكتمال كل مرحلة من قبل المهندسين و الاستشاريين المختصين حتى يمكن معالجة أي خطا يظهر في وقته, منوهاً بأهمية تنفيذ العزل الحراري الذي يعتبر تطبيقه الزامياً, ناصحاً بتضمين العقود كل التفاصيل عن المشروع و مطابقتها بما يتم إنجازه على ارض الواقع, مؤكداً على ان نظام التنفيذ بتسليم المفتاح لا يتناسب مع المشاريع السكنية الفردية لعدم وضوح الرؤية النهائية للمبنى على عكس المشاريع الحكومية و الاستثمارية