قيادة المرأة في السعودية للمركبة له مردودات اجتماعية وعائدات اقتصادية إيجابية ..

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على أن الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- وفقه الله- و الذي سمح بموجبه للمرأة في السعودية بقيادة المركبة هو قرار تاريخي سينعكس بصورة إيجابية على الجانب الاجتماعي كما سيكون له مردودات واضحة على الاقتصاد المحلي، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة، أو توفير تكاليف استقدام العمالة الأجنبية من السائقين، والذي يقدر عددهم بنحو نحو مليون ونصف المليون سائق يعملون لدى الأسر السعودية، وسيعاد ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني، حيث أن تقليل الاعتماد على السائقين سيسهم في تقليص التحويلات الخارجية من السعودية، التي تصنف ثاني أكبر دولة في تحويل الأموال إلى الخارج في العالم بعد الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2012، وأشارت الغرفة إلى أن القرار سيقضي على أبرز المعوقات التي تواجه المرأة السعودية في العمل، وهي «المواصلات»، ما يسهم في زيادة مشاركتها في سوق العمل، ويخفض معدلات البطالة النسائية، حيث أن ثلث السعوديين الذين يعملون في السعودية من المواطنين هم من النساء، وأن أكثر من نصف الباحثين عن العمل هم نساء بين عمر 27 و45 عاما، والتحرك في نطاق جغرافي مهم جداً، لذا فمن المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق ما وجهت إليه رؤية المملكة برفع مشاركة المرأة إلى 30%، وهو ما سيساهم بتحقيق الهدف بحلول العام 2030، وبالتالي فإن تمكين المرأة من قيادة السيارة سيعزز فرصها في العمل، ويزيل عنها أهم العراقيل وهي معوق النقل, متوقعة أن ينعش القرار ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي، حيث سينعكس ذلك على مبيعات السيارات وقطع الغيار، وشركات التأمين..، منوهة بأن الأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة له أبعاد اقتصادية مهمة على الأسر السعودية، إِذ سيخفض نفقات الأسر السعودية، خاصة وأن معظم العمالة المنزلية هي من السائقين، مما سيوفر فائضاً جديداً لدى الأسر، ويحد من سلبيات استقدام السائقين، وبالتالي توفير مبالغ طائلة على المجتمع والاقتصاد الوطني. حيث أن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيوفر للدولة مليارات الريالات كانت “تهدر” على نفقات النقل التعليمي للمعلمات والطالبات والعاملات، وعلى استقدام السائقين الأجانب، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة.
ويحمل القرار في طياته مساحة أكبر لمشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة؛ مما قد يدفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالية إلى مستويات غير مسبوقة. إذ يقدر الخبراء الاقتصاديون المتخصصون في الشرق الأوسط، بأن الناتج الإجمالي المحتمل لمشاركة المرأة في سوق العمل، يمكنه الوصول إلى مستويات تقارن بما تحققه عملاقة النفط السعودية “أرامكو” من أرباح على مستوى المشاركة في البورصة، حيث أكد البيان الصادر عن “بلومبيرغ” أن البحث يخلص إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل سنويًا يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة أخرى سنويًا إلى سوق العمل”. وأضافت الدراسة: “إلى أن هذا القرار قد يقلل من معدلات البطالة في صفوف النساء بنسبة 17% على أقل تقدير، وهو الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على معدلات النمو. وأنه يمكن أن يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويًا وإذا ما تحقق ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيبلغ حوالي 90 مليار دولار بحلول عام 2030“.
وترجح تقارير إعلامية أن يتسبب قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، بتوفير الاقتصاد السعودي لأكثر من 25 مليار ريال (حوالي 6.6 مليار دولار) سنويًا. كانت تمثل رواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي، وفقًا لإحصائية صادرة عن هيئة الإحصاءات العامة أواخر مارس/آذار الماضي. ويبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي في المملكة العربية السعودية حوالي 1500 ريال (حوالي 400 دولار) شهريًا. وتبلغ قيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة، حوالي 840 مليون ريال (حوالي 225 مليون دولار)، وتزيد مصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار)، وتصل قيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال (حوالي 667 مليون دولار)، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار).
كما ويتوقع أن يترتب عن القرار تطور المعاملات في مجال الرخص، واستحداث مواقع خاصة بخدمة المرأة في المجال، كما سيشهد العمل الحكومي توسعًا لدخول السيدات. ورغم احتمال تقليص القرار للعمالة الوافدة في وظيفة سائق، إلا أنه سيفتح لها الباب في الوظائف الأخرى المرتبطة بقطاع السيارات مثل ميكانيكي التصليح وغيرها من المهن التي سترتبط بالطفرة جراء شراء مئات آلاف السيارات للسيدات في المملكة.
وتوقعت الغرفة أن تتغير ملامح الحياة في الشوارع مع موعد تطبيق القرار بعد نحو عشرة أشهر، خاصة بعد أن بات الشارع السعودي يترقب صدور الترتيبات والتنظيمات اللازمة، والتي سيتم إقرارها لإنفاذ القرار وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعمول بها في المملكة، موضحة إن القرار له جوانب اقتصادية قد لا يلمسها في الوقت الراهن أو يراها البعض على المدى القريب، فالقرار إجمالاً سيسهم في خفض حجم العمالة المنزلية، وبالتالي حجم العمالة الكلية في المجتمع، ما ينعكس بشكل إيجابي على الجوانب الأمنية والمجتمعية.
كما لفتت الغرفة إلى أن للأمر السامي وجه آخر يتعلق بالعلاقات الخارجية، والسمعة الدولية، إذ كان الكثير من ضعفاء النفوس يستغلون ملف قيادة المرأة للسيارة استغلالاً سيئًا للانتقاص من المملكة، والإساءة إلى سمعتها باسم الدفاع عن الحقوق والحريات، وسيغلق القرار هذا الملف، ويسقط أوراق الاستغلال الرخيص من أيديهم جميعاً، خاصة بعد أن لقي القرار ترحيبا كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي..