تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرفة القصيم.
أكدت ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار استهدفت العاملين في قطاع العقارات ونشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على ضرورة الالتزام بمعايير تطبيق نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة فيما يتعلق بمبدأ أعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للتحقق من الهوية واثبات الشخصية للعملاء ومع أهمية حفظ السجلات للعلميات لمدة عشر سنوات، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة او غير العادية عبر وحدة التحريات المالية بالوزارة..
و قال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح خلال الندوة التي استمرت يومين بحضور رؤساء و أعضاء اللجان القطاعية المعنية و العاملين فيها واختتمت يوم الخميس الماضي 8/8/1438هـ الموافق 4/5/2017م في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة إن هناك حاجة ملحة لمزيد من التعاون و التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي و الخاص لمكافحة هذه الجرائم لما لها من عواقب وخيمة و أثار سلبية على القطاعين الأمني و الاقتصادي, لافتا الى ان الندوة تستهدف التوعية بالعمليات التي يشتبه فيها بغسل أموال و حماية المصارف والعاملين في قطاع الأعمال من ضعاف النفوس و كيفية معرفة شبهات هذه الجرائم و الكشف عن الاعمال و الأنشطة المحظورة للوقاية من الوقوع فيها.
و أوضح سعادة مستشار وكالة وزارة التجارة و الاستثمار لحماية المستهلك و مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة المهندس محمد بن عبدالله الدغيًم ان متطلبات المرحلة القادمة تستوجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية ووضع إجراءات احترازية و تدابير وقائية وسياسات رقابية و ضوابط داخلية و برامج تدريبية لمكافحة غسل الأموال و تعيين مسؤول عن الالتزام بتنفيذ معايير المكافحة في المنشآت, مشيراً الى ان الوزارة عملت دراسة شاملة لمعرفة القطاعات التي تستهدفها جرائم غسل الاموال و اتخذت تدابير وقائية مع البنوك لمعرفة مصادر الأموال غير المأمونة, مبينا ان هناك عقوبات مغلظة عند ارتكاب هذه الجرائم, مبينا ان غسل الأموال يتم بثلاثة طرق هي الإيداع و التمويه و الإدماج و منوها بان الغش التجاري و التستر يدخلان ضمن دائرة الاشتباه بغسل الأموال و انه ينبغي الإبلاغ عن هذه الحالات و ان من يتلقى الرشاوى لغض الطرف عنها يعتبر شريكا يستحق العقوبة.