الحلول المثلى لمواجهة التحديات في ورشة شباب الأعمال بغرفة القصيم..
استعرضت ورشة عمل لشباب الاعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم دورة حياة العمل التجاري والأسس العلمية التي ينبغي ان تبنى عليها بما يمكنها من وضع الحلول و المعالجات اللازمة لمواجهة التحديات التي تعتريها في سوق العمل و كيفية التعامل مع الواقع بالاستفادة من التجارب و الخبرات المماثلة.
وبين رئيس لجنة شباب الاعمال بغرفة القصيم الأستاذ ثامر بم محمد العوض في الورشة التي أقيمت مساء يوم امس الثلاثاء 6/8/1438هـ الموافق 2/5/2017م في المقر الرئيس للغرفة بمدينة بريدة بحضور عضو مجلس الإدارة عبد الاله الشريدة انه في كل اقتصاديات العالم هناك دورات ركود و مراحل صعود و هبوط تفرضها تقلبات السوق و سياسات العرض و الطلب للمنتجات و الخدمات و تظهر معها تحديات كثيرة و صعبة تواجهها المشاريع التجارية و خاصة الناشئة منها و تهبط مؤشرات الأسعار و المبيعات الامر الذي يتطلب ان تكون هناك سياسات وقائية في المنشاة لامتصاص مثل هذه الحالات من الركود الاقتصادي بما يمكنها من الصمود في وجه المنافسة و يحول دون خروجها تكبدها خسائر فادحة و خروجها من السوق, مشدداَ على أهمية اختيار مجال النشاط المناسب للعمل التجاري الذي يتوافق مع الإمكانيات البشرية و المادية و الرغبات و يلائم بيئة العمل و المنافسين..
وحذرت الورشة التي قدمها الأستاذ/ رائد بن عبدالله القرعاوي من الانهزامية و انه لابد من الاستفادة من السلبيات كنقطة انطلاق و تحويلها الى إيجابيات عبر التخلص من الخوف و المبادرة لتطوير المشروع و تصحيح الأخطاء لمشروع قائم او البدء مشروع جديد, مؤكدة على ضرورة وضوح الرؤية و تحديد الهدف من المشروع بدقة ووضع خطة مدروسة وواقعية مع وجود القناعة الكاملة بإمكانية تحقيق ذلك الهدف الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة و تسخير الطاقات و القدرات و اختيار فريق العمل المتخصص لإدارة المشروع , بالإضافة الى تكوين شبكة علاقات من ذوي العلم و الخبرة و المعرفة, ولفتت الى ان المملكة لديها ثروة معلوماتية و كوادر بشرية مؤهلة و إمكانيات اقتصادية تستطيع ان تصل بمشاريعها من المحلية الى الاقليمية و العالمية,
و تناولت الورشة نقاط القوة في المشاريع و تفعيل العمليات و مكونات خطة العمل الاستراتيجية و التكتيكات التسويقية, و كيفية الحفاظ على راس المال و الموازنة بين الإيرادات و المصروفات و النفقات التشغيلية بما يساعدها على مواجهة تحديات التقلبات الاقتصادية الطارئة في سوق العمل.