متطلبات الإدراج و التداول في السوق المالية السعودية.. ندوة بغرفة القصيم..
كشفت ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم حول متطلبات و إجراءات الادراج و التداول في السوق المالية السعودية أن عدد الشركات المدرجة في السوق المحلية يبلغ 176 شركة بقيمة سوقية اجمالية مقدراها تريليون و 682 مليار ريال.
وقال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح خلال الندوة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء 16/6/1438هـ الموافق 15/3/2017م في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة بالتعاون مع هيئة السوق المالية السعودية( تداول) أن ادراج الشركات في السوق بات محل اهتمام و حديث الشارع الاقتصادي لما يحققه الادراج من مزايا و أهمية كبيرة للشركات المدرجة في السوق حيث يوفر لها الوعاء الاستثماري الملائم , و يضمن لها الاستمرارية في مزاولة نشاطها و توسيع اعمالها , و الحصول على الدعم الحكومي, بالإضافة الى الاستفادة من المزايا التي توفرها رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني 2020 و دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة , كما يعزز الادراج من درجة الشفافية و الإفصاح وتحقيق الحوكمة ومستويات الثقة في هوية الشركة..
و بينت الندوة التي حضرها عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم ورجال الأعمال, ان عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية – نمو- بلغ سبع شركات مع بداية افتتاحها مطلع العام الحالي 2017م و ان الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة في هذه السوق يجب ان لا يقل عن 10 ملايين ريال و 50 مساهما للحصول على الادراج.
و اشارت الندوة التي تحدث فيها الأستاذ سامي بن علي العبيلان مدير أول علاقة المستثمرين و الأستاذ عبدالله بن سعود الدائل مدير علاقة إدارة الادراج في السوق المالية السعودية( تداول) الى ان التزامات و اشتراطات و معايير الادراج في السوق الموازية اكثر مرونة من السوق العامة الرئيسة و تستهدف بشكل أساسي الشركات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة, و نوهت الندوة الى ان هناك فريقاً مشتركاً من هيئة السوق و تداول و وزارة التجارة و الاستثمار و هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة يعمل على تحديث اللوائح و النظر في الإجراءات و المتطلبات اللازمة لسرعة انضمام و إدراج الشركات في السوق المالية ( تداول), و ان هناك خطة يتم الاعداد لها للانفتاح على الأسواق المالية العالمية الناشئة حيث ان الكثير من الشركات السعودية القادرة على المنافسة و النجاح إقليميا وعالمياً.