في لقاءَ مفتوح مع رجال الاعمال نظمته غرفة القصيم:محافظ الهيئة العامة المنشآت الصغيرة و المتوسطة: التمويل الرأسمالي الجريْ هو السبيل الافضل لدعم القطاعات الناشئة.
أكد سعادة الدكتور غسان بن احمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة و المتوسطة ان السبيل الامثل و الطريق الافضل لدعم القطاعات الناشئة هو التمويل الرأسمالي الجريء , لافتا الى أن الوضع الحالي في منظومة التمويل المعتمدة على ركيزة واحدة وهي القروض البنكية لا تساعد على التطوير أو زيادة مساهمات هذه المنشآت في الناتج المحلي, مبينا بانه يجري العمل على اعادة هيكلة برنامج كفالة وان هناك توافقا مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع مسارات تدعم هذا التوجه لتقليل المخاطر و سد الفجوة في حجم التمويل , منوها بان مشروع المحتوى المحلي هو احد المبادرات الرامية الى تطوير و تشجيع الصناعات, كاشفا بانه يجري التنسيق مع وزارة العمل لنقل صلاحيات تأييد اصدار التأشيرات فيما يخص المنشآت الصغيرة و المتوسطة الى الهيئة, مبينا بان الهيئة تسعى لدعم برامج مسرعات و حاضنات الاعمال و نقل التجارب و الخبرات من الدول السباقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم امس الاربعاء 6/4/1438هـ الموافق 4/1/2017م واجتمع سعادة محافظ الهيئة برجال وسيدات المال والاعمال بالمنطقة والذي عقد في فندق موفنبيك بريدة, حيث اشار الدكتور غسان السليمان الى ان الهيئة تعمل بجهد لإيصال صوت القطاعات الناشئة الى اصحاب القرار و انها تحرص على عدم اصدار أي انظمة ولوائح دون اخذ مرئيات الغرف التجارية التي تمثل بيت رجال الاعمال قبل رفعها الى مجلس الوزراء باعتبار ان القطاع الخاص هو الحليف و الشريك الاستراتيجي للهيئة, موضحا بان اكثر المشكلات و المعوقات التي توصلت اليها الهيئة من خلال استطلاع راي القطاع تمثلت في الاجراءات والانظمة وان التحدي الاكبر الذي يواجهه هو التمويل و كيفية الوصول الى السوق و بيع المنتج في مختلف مناطق المملكة و ان الهيئة تعمل على وضع حزمة من الحلول لمعالجة هذه المعوقات وتقليصها الى ادنى مستوياتها حتى يتم القضاء عليها بصورة نهائية و منها تفعيل الخدمات الالكترونية للحد من الاجتهادات الشخصية و التوسع في مراكز الخدمة الموحدة التي فتحت ابوابها لخدمة المستثمر المحلي, مضيفا بان العمل في المنشآت الصغيرة هو الخيار الاخير للشاب السعودي وان هذه القناعة تعد من ابرز التحديات لتنفيذ برامج التوطين و ان غرس و تعزيز ثقافة ريادة الاعمال تحتاج الى تغيير كثير من المفاهيم لسلبية المغلوطة التي تقيد الطموحات, المنشودة, مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة ظاهرة التستر باعتباره جريمة تضر المواطن السعودي و الوافد ومخالفة تستحق العقاب, مؤكدا الحاجة الى توأمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل و دعم التجارة الالكترونية التي لم تتجاوز نسبتها 2% , و خاصة للنساء التي تستطيع ان تكون رائدة اعمال وهي تمارس نشاطها من منزلها دون الحاجة لنزولها الى سوق العمل, مشيراٍ الى ان الهيئة تضع دعم المشاريع المتناهية الصغر والاسر المنتجة في قائمة برامجها الهادفة الى تحفيز القطاع حيث توجد نحو مليون و 200 الف منشاة ما دون الصغيرة بالمملكة بحاجة الى تحفيز للارتقاء بنشاطها التجاري.
من جانبه اشار سعادة الامين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح ان تحقيق التنمية الاقتصادية هي من اهم الاهداف التي تسعى اليها المجتمعات و ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي تمثل نسبة تفوق الـ 85% في كبرى الدول تعتبر هي القاعدة التي تعتمد عليها اقتصاداتها و تقوم بدور مميز في تحقيق الاكتفاء الذاتي و زيادة الصادرات و توفير فرص العمل, موضحا ان رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 اعطى لهذا القطاع مساحة كبيرة للقيام بدوره في تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و رفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 الى 35% ,و لفت الى ان الغرفة و بدعم من سمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وفي ضوء توجيهات واهتمام مجلس ادارة الغرفة خصصت جائزة سنوية لتشجيع ثقافة العمل الحر تمنح للشباب العصاميين و الشابات العصاميات الذين تحرروا من قيود الوظيفة واستطاعوا تحقيق النجاح في مشروعاتهم الخاصة.
هذا و كان اللقاء المفتوح قد شهد الكثير من المداخلات و النقاشات المستفيضة بين محافظ الهيئة و رجال و سيدات الاعمال بمنطقة القصيم تناولت المشكلات و المعوقات التي تواجه القطاع وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات لدى الدوائر الحكومية و الرسوم و التراخيص و ضمانات التمويل وسداد القروض والتستر على المخالفات والتوطين الوهمي والثقافة المهنية والوعي الوظيفي.