غرفة القصيم...جرائم الشيكات تفقد المصداقية في التعاملات وتعطل المصالح..

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم أمس الثلاثاء 27/11/1437هـ الموافق 30/8/2016م ورشة عمل بعنوان ( الحماية الجزائية للشيك) تناولت مواصفات ومتطلبات والشروط الواجب توافرها عند اصدار الشيكات و الضوابط التي تحكمها و الحماية التي يسبغها عليها نظام الاوراق التجارية السعودي في شقيها التجاري و الجنائي.
و اكد مساعد الأمين العام لقطاع التسويق و خدمة المستثمر الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير ان جرائم الشيكات تعد احدى ابرز المعوقات و الهموم التي تؤرق رجال الأعمال و تؤدي الى فقدان المصداقية في التعاملات و تتسبب في تعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية العامة و الخاصة, موضحا ان المملكة وضعت العديد من الاجراءات القانونية و الانظمة العدلية للحد من التلاعب وتوفير الحماية اللازمة للشيك باعتباره أداة دفع فوري واجبة الوفاء, لافتا الى ان الورشة تأتي ضمن سلسلة البرامج التثقيفية و اللقاءات التوعوية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع جامعة القصيم وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
و حاضر في الورشة التي اقيمت في مبنى الغرفة الرئيس بمدينة بريدة سعادة الدكتور عبدالاله عبداللطيف أستاذ القانون الجنائي في قسم الأنظمة بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية- جامعة القصيم- و الذي أشار إلى أن الشيك لو صدر مخالفا لنظام الاوراق التجارية يعتبر جريمة مالية يعاقب فاعلها و المشاركين فيها جنائياً بالسجن او الغرامة حسب نوع المخالفة, منوها بان الشيك مستند محرر بكيفية قانونية معينة ويجب ان يكون صادراً على بنك وواجب الدفع للمستفيد حال الاطلاع عليه, موضحاً حماية الشيكات لها صورتان مدنية و جنائية و لكل واحدة منها شروط خاصة بها, و شدد على أهمية أن يكون المبلغ موجوداً لدى جهة السحب( بنك, مصرف) و متوفراً في رصيد الساحب عن إصدار الشيك مضيفا بأن الجريمة لا تكتشف عمليا إلا عند تقديم الشيك غلى البنك و أن الدعوة الجنائية لا تحرك إلا بمواجهة شخص عاقل راشد , وانها لا تقع أصلا عند عدم توفر القصد الجنائي, مؤكداً على أن تنازل المتضرر عن حقه أثناء سير الدعوة الجنائية لا يسقط الحق العام., هذا وكانت الورشة قد شهدت الكثير من المداخلات و النقاشات الهادفة.