بالتعاون مع وزارة الاسكان ..لقاء بغرفة القصيم للتعريف بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار.
عقد لقاء توعوي في مقر غرفة القصيم بالتعاون مع فرع وزارة الاسكان بالمنطقة للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الايجار والمزايا الالكترونية التي يقدمها لأطراف العملية الإيجارية ( المؤجر, المستأجر, الوسيط العقاري)..
و قال سعادة مساعد الامين العام لغرفة القصيم لقطاع التسويق و خدمة المستثمر الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن اللقاء مع ممثلي وزارة الاسكان هو احد حلقات سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها الغرفة ضمن خطتها السنوية مع شركائها في القطاع الحكومي, موضحا ان مشروع ايجار هو برنامج وطني يسعى الى تنظيم قطاع ايجار المساكن في المملكة و تقنين العلاقة بين شركاء العلاقة الايجارية من خلال حزمة من الحلول و المعالجات التي تحفظ الحقوق لجميع الاطراف التعاقدية وتطوير عقد استرشادي نموذجي , كما يسعى الى توفير قاعدة بيانات احصائية لمتابعة العرض و الطلب و معرفة الاسعار السائدة في السوق.
و في اللقاء الذي اقيم مؤخرا في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة قدم سعادة مستشار معالي وزير الاسكان المهندس محمد بن صالح البطي عرضا للمشروع وفوائده موضحا بان المشروع الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء اطلق قبل نحو عامين لتيسير اجراءات التعاملات و اثباتها في قطاع العقارات السكنية كمرحلة اولى ثم تنتقل الى الايجار التجاري منوها بان المشروع لا يشمل الايجار اليومي كالفنادق و الشقق المفروشة, واشار الى ان المشروع لايزال في طور تحسين و تطوير الادوات للوصول الى الروية التي تتطلع اليها الوزارة في توفير بيئة اسكانية امنة بصورة نظامية و مقننة, لافنا الى ان اللقاءات تهدف الى مناقشة البرنامج و الاستماع الى مرئيات و ملاحظات و مقترحات الاطراف ذات الصلة, مبينا ان المشروع يتضمن توفير خدمة السداد الالكتروني شهري, فصلي, نصف سنوي, سنوي ) و اعتماد عقد أيجار موحد, و سجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. كما يهدف الى توفير مؤشرات بيانية و اقتصادية تساعد على معرفة اسعار الايجارات في مختلف مناطق المملكة و بالتالي رفع تقليل المخاطر و رفع معدلات الاستثمار.
و تطرقت نقاشات المشاركين في اللقاء الى الفوائد المرجوة من المشروع و الوسيط العقاري و امكانية اضافة شروط خاصة في العقد الموحد و الالية المقترحة للزيادة السنوية و ضوابط صيانة العين المؤجرة, وطالب المشاركون ان يكون هناك عداد مياه مستقل لكل شقة بحيث تربط الفواتير بهوية المستأجر و لا يتحمل المالك المديونية عند مغادرة المنتفع للمسكن, مع وضع مبلغ للتامين عند كتابة العقد يعتبر كضمان و يخصص لأعمال الصيانة واصلاح التلفيات و الاضرار التي يتسبب بها المستأجر إن وجدت..