وزير العمل لدى لقاءه رجال الاعمال بالمنطقة: القصيم واعدة بالفرص و نسعى لتنفيذ برنامج توطين طموح يربط الجانبين الكمي و النوعي.
كشف معالي وزير العمل الدكتور سعد بن مفرج الحقباني عن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لتحريك و ضبط سوق العمل ,مؤكداً أن السيطرة العشوائية للعمالة الوافدة على بعض القطاعات هي حالة طارئة و ليست ملازمة و انه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي و الخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل و السعودة الوهمية و الاسهام الفاعل في دعم و تعزيز الشراكة الحقيقة بين الجانبين و أحداث حراك تنموي شامل و مستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع و يوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.
جاء ذلك خلال حديث معاليه مع نخبة من رجال المال و الأعمال في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم و أقيم مساء يوم أمس الأربعاء في 15/5/1437هـ الموافق 24/2/2016م في النادي الأدبي بمدينة بريدة, موضحا ان لقاءات قيادة الوزارة برجال الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية تأتي في اطار توحيد الروئ و تقريب وجهات النظر و تحديد التوجهات المستقبلية نحو سوق العمل , لافتا الى أن منطقة القصيم واعدة بالعديد من المقومات و زاخرة بالكثير من الفرص , داعيا الشباب الى استغلالها و التوجه نحو سوق العمل الحر و الاستفادة من برامج التدريب و التمويلات المالية لإقامة مشاريعهم الخاصة
و اشار معالي وزير العمل الى أنه لمس من صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم طموحات وقناعات كبيرة نحو قيادة المنطقة اقتصادياً و تحويلها الى نموذج مثالي في دعم برامج توظيف شباب الوطن بالتعاون مع قطاع الاعمال بالمنطقة, داعيا الى توفير و تهيئة كل سبل النجاح و البيئة المناسبة لعمل المرأة بما يتناسب مع امكانياتها و قدراتها , معبرا عن قناعته بانه اذا لم نستطع تامين ظروف ملائمة لعمل المرأة فلن نتمكن من القضاء على البطالة, منوها بأهمية ربط التدريب بالتوظيف لاكتساب الخبرات و تحديد الانشطة التي ستتركز جهود التوطين و خلق فرص عمل في مختلف التخصصات,
و بين معاليه ان عدد السعوديين العاملين في منشئات القطاع الخاص بمنطقة القصيم يبلغ 461 الفا 14% منهم يعملون في مهارات نوعية مرتفعة و يتوزعون على اكثر من 10 مهن , و ان نسبة التوطين في المنطقة تبلغ 12 % من إجمالي القوى السعودية العاملة بالمملكة, موضحا ان العمالة المنزلية و الوافدين العالمين في القطاع الحكومي و المرافقين لا يتم احتسابهم ضمن سوق العمل بالمملكة.. مؤكدا ان شروط استقدام العمالة المنزلية معقدة لها اعتبارات خاصة و أنه من الممكن السماح لمكاتب الأستقدام بتأجيرها وفق ضوابط محددة , معبرا عن أمله في ان تحتل القصيم المرتبة الاولى في القطاع الزراعي لما لها من خصائص متفردة و بيئة خصبة, وان اعتماده على العمالة الموسمية و ليس الدائمة هو الحل الامثل لحل مشكلة العمالة و ان هناك توجهات نحو توفيرها بالتنسيق مع وزارة الزراعة و الجمعيات التعاونية, مشددا على انه سيتم محاسبة كل من يقوم بإيواء و تشغيل عمالة هاربة و غير تابعة لها و أن نقل العامل الى صاحب عمل جديد له ضوابط وحالات حددتها أنظمة الإقامة ولوائح العمل. و ان المحكمة العمالية هي التي تفصل في الشكاوى و النزاعات و احكامها ملزمة.
مشيراً في معرض ردوده على استفسارات و مداخلات و نقاشات رجال الأعمال المشاركين في اللقاء ان تحديد نسب نطاقات يعتمد على حجم المنشاة و نوعية نشاطها و انه لاتزال هناك مراجعات و تطوير مستمر للبرنامج في مراحلة الحالية و القادمة لتحقيق الاهداف التي وضع من اجله وهو توطين الوظائف , و ان تحديد ساعات العمل و ايام العطل والاجازات بيوم او يومين لايزال قيد البحث و الدراسة , مؤكدا ان وزارة العلم تحرص على حفظ حقوق اصحاب العمل و حماية العاملين على حدٍ سواء دون ضرر او ضرار و بما يسهم في استقرار السوق و تطويره و الوصول به الى الغايات و الطموحات المنشودة.
هذا و قال سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة القصيم الاستاذ ابراهيم بن موسى الزويد ان اللقاء ينعقد في منطقة القصيم التي تعد من اكثر المناطق تأثيرا في توازنات سوق العمل بالمملكة و ان القصيم تضم تجارب اقتصادية رائدة في عد من اقطاعات الاعمال و تحظى بدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي امير المنطقة , و اشار الى لقاء معالي وزير العلم برجال الاعمال في المنطقة تنطلق من قناعات واحدة لتعميق الشراكة و التفاعل بين الوزارة و مجتمع الاعمال الذي يشهد تحولات واسعة ستجعل منه شريكا مؤثرا في التنمية و البناء و اكثر ايمانا ببرامج التدريب و التأهيل, لافتا الى ان التنمية لا تتحقق الا بالتوازن مع جهود التوطين و اتساع حجم الاستيعاب للكوادر الوطنية و التطلع نحو مستقبل افضل و تنمية مستدامة و اقتصاد قوي قائم على تنويع مصادر الدخل.