طالبت بتخفيض نسب التوطين لقطاع التجزئة و استرداد رسوم أخطار المهنة .. اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية تعقد اجتماعها السادس بغرفة القصيم.
عقدت اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية اجتماعها السادس صباح يوم الاثنين الماضي 16/11/1436هـ الموافق 31/8/2015م في المقر الرئيس لغرفة القصيم بمدينة بريدة برئاسة سعادة الدكتور سليمان بن ابراهيم العييري رئيس اللجنة الوطنية - رئيس اللجنة التجارية بغرفة القصيم الذي أثنى على الجهود التي بذلتها غرفة القصيم في الإعداد و التنظيم لبرنامج زيارة اللجنة للمنطقة , موضحا أن اللجنة تلقت ببالغ الارتياح الدعوة الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية و الرفع المباشر للمجلس بشكل دوري بالعوائق والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية متطلعةٍ الى لقاء سموه,
وطالب اجتماع اللجنة الوطنية التجارية الذي اطلع على ما تم انجازه من قبل فرق العمل الست المكلفة بعدد من المهام ومستوى تنفيذ الأعمال الموكلة اليها بإلغاء الرسوم المدفوعة مع تجديد أو استخراج الإقامة و المقدرة ب 150 ريال و التي تحصل عن طريق وزارة الداخلية وتعود إلى صندوق تنمية الموارد البشرية و التي تمثل عبئاً إضافيا اصحاب المنشآت , مكررة دعوة رجال الاعمال بإلغاء رسوم ال 2500 ريال التي تحصل سنويا من قبل وزارة العمل , ومطالبة معالي وزير العمل بتخفيض نسبة السعودة في قطاع التجزئة من 20% إلى 10% للنطاق الأخضر والمتوسط.
وتطرق الاجتماع إلى نسبة ال 2% التي تدفع للتأمينات الاجتماعية كرسوم أخطار المهنة على الموظف السعودي والعامل الوافد داعيا إلى استرداد كل المبالغ المستقطعة إلى حساب المنشاة في حالة تقاعد السعودي او وفاة او سفر الوافد بشكل نهائي في حالة انه لم يكن قد استفاد منها مسبقا طوال فترة تسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية, أو تدفع للمنشاة نقداً في حال خروجها من سوق العمل لأي سبب كان , مبينا انه لا يوجد نص صريح و واضح في نظام التأمينات يحدد أن المبالغ المدفوعة على الموظف السعودي أو الأجنبي كأخطار لا تسترد أو تسترجع في حالة انه لم يتم الاستفادة منها أثناء فترة بقاء الموظف او العامل على رأس الخدمة حيث أن التأمينات الاجتماعية مؤسسة حكومية غير ربحية ولا تقاس على شركات التامين الأهلية، واستمعت اللجنة إلى عرض تعريفي عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة القصيم والمزايا النسبية التي تتمتع بها.