ضمن دراسة جدوى تأسيس شركة الأمانة. ورشة بغرفة القصيم لبحث احتياجات المنطقة من مشاريع التنمية و التطوير العمراني
ناقشت ورشة عمل أقيمت مساء يوم أمس الاثنين 12/9/1436هـ الموافق 29/6/2015م في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مشروع دراسة الجدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتنمية والتطوير العمراني, مستعرضةً احتياجات المنطقة من المشاريع اللازمة لأحداث نهضة تنموية متكاملة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات و تعمل على تحديث البنية التحتية للمنطقة و بخاصة في مركز مدينة بريدة حيث هدفت الورشة إلى الاستماع لآراء و ملاحظات و مقترحات رجال الأعمال بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول الأهمية التي من الممكن أن تشكلها تأسيس هذا النوع من الشركات التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق المنفعة العامة.
وأفاد استشاري الشركة سعادة الأستاذ بدر الجريسي أن الشركة ستكون مملوكة للدولة بنسبة 100% و ستضم في إطار مجلس إدارتها و موظفيها مختصين من ذوي الكفاءة و الخبرة في قطاع الأعمال موضحا أن شركة أمانة القصيم المزمع تأسيسها ستكون ضمن 16 بلدية في مختلف مناطق المملكة.
وبينت الدراسة أن عددا محدودا من شركات الأمانات التي تم إنشاؤها لمعالجة قضايا التنمية الحضرية و أن هناك حاجة ملحة لصلاحيات أوسع في هذا النوع من الشركات الحكومية التي تهدف إلى تطوير إصلاح الأراضي و تطوير الأحياء غير المخططة و تحقيق التوازن العمراني و إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات و خطط مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية و المستقبلية للمدن و المناطق المختلفة و تحقيق النمو المستمر للإيرادات والأرباح مع مراعاة الأهداف الاجتماعية و الوطنية شريطة أن لا تخل هذه الشركات بالمهام و الواجبات المنوطة بالأمانات و البلديات.
و أشارت الدراسة إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية و الإسكان البديل و البنية التحتية و البيئية إلى جانب المشاريع الريادية المجدية اقتصاديا و تستطيع جذب الاستثمارات الخاصة, مبينة أن الواقع في منطقة القصيم يستدعي العمل على تطوير قطاعات النقل العام, الترفيه, الصحة, الخدمات, التجارة, السياحة و الآثار , والتمور.
و أكدت الورشة إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحل الإشكالات وتجاوز العقبات التي تبطئ من حركة النمو و التطوير و المتمثلة في الإجراءات العامة المرهقة و المكلفة التي تستزف الوقت و الجهد و صعوبة الحصول على الأراضي المناسبة الجاهزة للاستثمار و السعودة و حصص التوطين لقطاعات الأعمال المختلفة.