قضاء التنفيذ والياته الإجرائية في لقاء بغرفة القصيم..
أقامت غرفة القصيم مساء يوم الثلاثاء 9/7/1436هـ الموافق 28/4/2015م محاضرة عن ( قضاء التنفيذ ) و ذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة.
وأشار سعادة نائب الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ عبد الرحمن بن عبدالله الخضير أن المحاضرة تأتي ضمن برامج الغرفة التوعوية و امتدادا لجهود التنسيق المشترك بين القطاعين العام و الخاص لرفع مستوى الوعي الثقافي لكافة شرائح و فئات المجتمع و متابعة كل ما يستجد تنظيمات في الشأن المحلي لتحقيق تنمية شاملة و مستدامة, لافتا إلى أن قضاء التنفيذ يكتسب أهمية بالغة في كونه يعمل على صون الحقوق ومنحها لأصحابها عبر الأطر القانونية لتطبيق الأحكام القضائية التي تحتاج إلى سلطة تنفيذ لإحقاق العدل في حالة المماطلة وعدم الالتزام بها.
قدم المحاضرة الدكتور محمود علي وافي الأستاذ في قسم الأنظمة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم الذي تناول في محاضرته أربعة محاور تتعلق بنظام و فكرة قضاء التنفيذ السعودي و محاكمه المختصة بالتنفيذ و بيان دور القاضي و مهامه و اختصاصاته بالإضافة إلى أنواع التنفيذ و آلياته الإجرائية, مبينا أن قضاء التنفيذ استبعد كل ما هو ذو طبيعة إدارية و اسند هذا الأمر إلى ديوان المظالم كما استثنى القضايا ذات الاختصاص الجزائي منوها بان قضاة التنفيذ في غير تلك القضايا يتواجدون في 240 محكمة عامة بالمملكة ومن بينها قضايا الأوراق التجارية التي تتولى النظر فيها دائرة مختصة في إطار تلك المحاكم.
وبين أن نظام القضاء السعودي حدد الكثير من الإجراءات التي تضمن التنفيذ الجبري للأحكام القضائية التي تكتسب صفة القطعية حيث منح القاضي الحق في إصدار أمر المنع من السفر و حبس المماطل و وضعه في القائمة المالية السوداء و إلزام الجهات المعنية بكشف الحسابات البنكية و تجميدها إلى حين استيفاء الحقوق لأصحابها, و أوضح أن حبس المدين لا يعتبر عقوبة جزائية ولكن وسيلة ضغط لتنفيذ الأوامر و الأحكام القضائية و تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي, وبين أن الأحكام في القضايا المستعجلة تقوم على الترجيح ولا تكون نهائية و لكنها وقتية دفعا لضرر مستنفذ و يمكن إلغاؤها و تعديلها حسب ملابسات الدعوة المنظورة , و أن تنفيذ الأحكام بين دول مختلفة يكون وفق اتفاقيات مشتركة تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.
وقد شهدت المحاضرة مداخلات و نقاشات مستفيضة وأضفت إليها المزيد من التفاعل البناء.