بطاقة اقتصاد وقود المركبات الخفيفة في ورشة عمل بغرفة القصيم..
كشفت ورشة عمل التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة و متطلباتها التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة و أقيمت صباح يوم أمس الأربعاء 29/4/1436هـ الموافق 18/2/2015م في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة أن نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة تبلغ 7% وتعتبر من اكبر المعدلات المسجلة عالميا مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى وان قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة وان 90% من هذا الاستهلاك يذهب لمركبات النقل البري الخفيفة و الثقيلة بمعدل 760 ألف برميل مكافئ سنويا حسب إحصائيات عام 2012م وبينت أن المسوحات و الدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك للوقود إلى مليون و 700 ألف برميل عام 2030م مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة.
وفي الورشة أكد سعادة الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ زياد بن علي المشيقح على الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة و بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بالنسبة للمستهلك والتعامل معه بشفافية من خلال بيانات البطاقة و ترك حرية الاختيار الأمثل له وفقا لمعايير موثوقة و بما يتناسب مع إمكانياته وقدراته الشرائية, مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون و التنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة وبمشاركة مع وزارة التجارة و الصناعة و مصلحة الجمارك العامة و الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة والإدارة العامة للمرور، و التي تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش و التلاعب بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة و المعروضة للبيع سواء عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل و الاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري.
هذا و أوضح سعادة المهندس نايف الحميضي من فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن البرنامج الذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي ( النقل, الصناعة, المباني) و يعمل فيه 120 مختصا يمثلون 20 جهة حكومية يهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق و تستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك و تأثيرها على المستهلك النهائي دون تغيير الأسعار, مشيرا إلى أن البطاقة التي بدء العمل بها شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود وان عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 و ما بعدها, منوها بان هناك عمليات مراقبة و تفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة و أن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية و عدم الفسح.
من جانبه بين سعادة المهندس فهد الحربي ممثل وزارة التجارة و الصناعة أن الهدف من الحملات ليس فرض غرامات و جباية أموال و إنما التوعية و توصيل رسالة للمستهلك بأهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات و مكافحة الغش التجاري, لافتا إلى أن الوزارة قد قامت بحملات في عموم مناطق المملكة استهدفت معارض وكلاء السيارات منها 25 معرضا في منطقة القصيم و تم ضبط عدد من المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, مؤكدا أن هناك حملة شاملة ستنطلق في 25 من الشهر الجاري للتأكد من تطبيق القرار من قبل المستوردين في معارض بيع السيارات و أن الوزارة ستتعامل بحزم مع المخالفين.
من ناحيته بين الأستاذ سعد الحربي مدير عام إدارة القيمة في مصلحة الجمارك العامة أن المصلحة تقوم بتطبيق القرار في عموم المنافذ و لا تسمح بالفسح لأي مركبة مخالفة لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود أو غير المطابقة للمواصفة الخليجية,
هذا و كان عضو فريق التوعية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة فهد ال سعيد قد تناول منهجية برنامج الحملة الإعلامية ( بكيفك) و الآليات و الوسائل التي اعتمدها الفريق لتوصيل الرسائل التوعوية إلى المستهلك..