أمين عام غرفة القصيم: التميز المؤسسي و ضبط الجودة هاجس يتمحور حوله نشاط قطاع الأعمال..
أكد سعادة الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأستاذ زياد بن علي حمود المشيقح أن عمليات ضبط الجودة و التميز المؤسسي باتت تشكل هاجسا متزايداً لدى كافة الأجهزة الحكومية و محوراً لنشاط منشئات قطاع الأعمال التي تتسابق لكسب رضا العملاء من خلال تقديم منتجات و خدمات مطابقة للمواصفات و المقاييس, موضحا بأنه في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة المتسمة بالتقلب و عدم الاستقرار تصبح الحاجة إلى ضبط الجودة أكثر أهمية و إلحاحا لتحقيق أفضل المكاسب و النتائج بأقل الخسائر, لافتا إلى أن كثيراً من الدول تسعى اليوم إلى تطبيق نماذج التميز و الجودة لتبقى في سوق المنافسة و تحقق الريادة من خلال الاستمرار في خطط التطوير وعمليات التحديث المواكبة لرغبات العملاء.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها غرفة القصيم مساء يوم أمس الأربعاء 23/3/1436هـ الموافق 14/1/2015م في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بعنوان ( دور هيئة المواصفات و المقاييس في منح شهادات إدارة نظم الجودة) و التي أشار فيها المشيقح إلى أن غرفة القصيم تقوم بتنظيم مثل هذه الملتقيات في إطار برنامجها التدريبي و التوعوي الذي يستهدف مختلف شرائح المجتمع و بشكل خاص قطاع الأعمال للرفع من مستويات الأداء و خدمة العملاء.
و استضافت الورشة سعادة مدير عام إدارة ضبط الجودة في الهيئة الوطنية للمواصفات و المقاييس الدكتور سعيد بن حمود الزهراني و سعادة مدير عام نظم إدارة الجودة بالهيئة الأستاذ سعود بن محمد الشبانات الذين تحدثا عن الأهداف العامة من إنشاء نظام الجودة وتطبيق مبادئها و أهمية القيادة و التركيز على العملاء و توقعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية باعتبارهم المستهدفين و المحور الأساسي في نشاط المنشأة, و شددا على ضرورة وجود آلية واضحة للتأكد من المواصفة ومطابقة نتائج التدقيق الداخلي و الخارجي و القيام بالإجراءات الوقائية و التصحيحية اللازمة لتجنب ظهور المشكلات التي من الممكن أن تؤدي الى تعطل أعمالها و تدني إنتاجيتها مؤكدين على أهمية البرامج التدريبية و التثقيف المستمر بنظم الجودة حتى تصبح ممارسة ذاتية و سلوكا وظيفيا يوميا, وتناولت الورشة انجازات و برامج الهيئة و توجهاتها الحالية و المستقبلية في إعداد الإستراتيجية الوطنية للجودة وتجسيد رؤية المملكة 2020م في تحقيق الريادة الإقليمية و المرجعية في التقييس و المطابقة و الارتقاء بمستوى جودة الخدمات و السلع و المنتجات لحماية المستهلك و تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مختلف قطاعاته.