التعامل مع المنشآت الصغيرة و المتوسطة المتعثرة في ورشة بغرفة القصيم..
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم مساء يوم امس الثلاثاء 10/2/1436هـ الموافق 2/12/2014م ورشة عمل تناولت المؤشرات و الاعراض الناجمة عن تعثر المشاريع في المنشآت الصغيرة و المتوسطة و كيفية التعامل مع اسبابها الادارية والمالية و الفنية و التسويقية و المعنوية وتفادي تفاقم ازمة ركودها و مشكلة فشلها مستقبلا و خروجها من المنافسة في سوق العمل الحر.
وقد شدد سعادة الامين العام المكلف بغرفة القصيم الاستاذ عبد الرحمن بن عيد الله الخضير على الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة و المتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني و توفير فرص العمل المتعددة و المتنوعة و استثمار الايدي العاملة و الحد من البطالة و قدرتها على التحفيز و التجديد و الابتكار و التماشي مع الاتجاهات المستقبلية و تحقيق تكامل اقتصادي بين مختلف الانشطة لما تمتلكه من مرونة تساعدها على التكيف مع ظروف المحيطة بها و تقلبات السوق و استخدام المال بصورة منتجة, موضحا ان مثل هذه الملتقيات التوعوية تمثل اهمية كبيرة في رفع المستوى الثقافي لدى قطاع الاعمال و الذي ينعكس على الانتاجية.
و تطرقت الورشة التي حاضر فيها المدرب المعتمد في تطوير المشاريع الاستاذ احمد محمد الخضر و اقيمت في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة الى المعايير النوعية و الكمية لمفهوم المنشآت و خصائصها و مجالات انشطتها المختلفة في قطاعاتها الصناعية و الزراعية و التجارية و الخدمية و التحديات التي تواجهها في بداية انطلاقها كاشفةً ان المنشآت الصغيرة و المتوسطة تمثل 93% من اجمالي المنشآت العاملة في الاقتصاد الوطني للمملكة و انها تشغل 82% من اجمالي العمالة و تساهم في 29% من الناتج المحلي., لافتة الى اهمية معرفة اتجاهات السوق و المؤشرات الاقتصادية لتجنب ظهور مشكلة التعثر التي تتنوع مسبباتها ما بين صاحب المنشاة نفسه و الجهات ذات العلاقة وبيئة العمل و اشارت الى العناصر و المقومات اللازم توافرها لتفادي ازمة البداية من خلال العزيمة و التصميم على النهوض و وضع استراتيجيات جديدة و بأهداف واضحة و اختيار خطة واقعية قابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية محددة و التخلص من المركزية و الاستعانة بذوي الكفاءة لخلق فريق عمل متجانس, و اوضحت الورشة ان فقدان المهارات و الخبرات و الجهل بالتشريعات التنظيمية و عدم الاهتمام بدراسات الجدوى السليمة المبنية على معلومات كافية تناسب حاجات العملاء تعد من ابرز اسباب تعثر المنشآت و التي تظهر اعراضها في انخفاض جودة السلع و الخدمات و تدني مستوى المبيعات وانعدام الثقة مع الجهات التمويلية و عدم الحصول على التسهيلات البنكية اللازمة و ان التعامل مع تعثر المنشآت يقتضي معالجة اسباب المشكلة من جذورها و ليس بعمل مسكنات وقتية لأعراضها..