أكدتها ورشة عمل ( نمو و استدامة ) بغرفة القصيم.. المشروعات الصغيرة و المتوسطة تساهم بنسبة 33% من الناتج المحلي
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ورشة عمل حول المقومات و الأسس اللازم توافرها لنمو و استدامة مشاريع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المعوقات التي تؤدي إلى كبحها وعدم نجاها و فشلها في بداية مراحلها الأولى..
و أوضح سعادة الأستاذ علي بن صالح الجبالي مساعد الأمين العام للشئون التنفيذية بغرفة القصيم أن الورشة أقيمت بالتعاون مع كلية الاقتصاد و الإدارة بجامعة القصيم ضمن فعاليات برنامج ملتقى الشباب السابع ( نفخر بعصاميتك) الذي اختتم الأسبوع الماضي بحضور و رعاية سمو نائب أمير منطقة القصيم , لافتا انها هدفت إلى مناقشة و دراسة واقع المنشآت الصغيرة و المتوسطة في المملكة و منطقة القصيم على وجه الخصوص في ضوء التجارب العالمية وذلك من خلال مشاركة نخبة من المختصين و ذوي العلاقة في الورشة و البحث عن سبل النمو و الدعم التي من شانها تحقيق الاستدامة للمشاريع الناشئة..
و كشفت الورشة أن المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي تمثل حوالي 93% من الشركات العاملة في المملكة تساهم بنسبة 33% من إجمالي الدخل القومي و الناتج المحلي و تستوعب نحو 25% من القوة العاملة في السوق السعودي الذي يعتبر من اقوي و اكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط, ونوهت إلى إن اغلب تلك المنشآت تتركز في قطاعي التجارة و التشييد بنسبة 66% يليها قطاع الصناعة بنسبة 14% , فالخدمات و قطاعات أخرى.
و في الورشة التي حضرها سعادة الدكتور عبيد بن سعد المطيري عميد كلية الاقتصاد و الإدارة بجامعة القصيم تحدث السيد جاي تومبسون مدير ومؤسس مركز تطوير المشروعات الصغيرة بولاية كاليفورنيا عن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا على أهمية التعليم و النظام المؤسسي و الإطار القانوني في نجاح منشآت قطاع الأعمال و وضع خطة عمل للأفكار الإبداعية و أن تكون هناك رؤية واضحة و هدف محدد للمشروع, مشيرا إلى وجود تشابه كبير في الخصائص البيئية الجاذب للاستثمار بين منطقة القصيم وولاية كاليفورنيا و أنها بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لها لتحقيق النجاح المأمول في طرق إدارة و تشغيل المشروعات التنموية.
من جانبه استعرض الدكتور ضرار الماحي العبيد الأستاذ المشارك بجامعة القصيم نشأة و تطور المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفق الحقائق و الأرقام و النتائج التي سجلتها خلال مسيرتها على مستوى المملكة و المنطقة مؤكدا أن المملكة في أولت المشاريع الصغيرة و المتوسطة اهتماما كبيرا و متزايدا عبر برامج الدعم و صناديق التمويل الخاصة باعتبارها واحدة من أهم الأدوات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.
ومن ناحيته تطرق رجل الأعمال احد الشباب العصاميين الأستاذ منصور بن علي الرقيبة إلى تحديات ومعوقات النمو و التوسع للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و التي أوجزها في مشاكل التمويل و مركزية القرار وإهمال دراسات الجدوى و الاستشارات و الاستعانة بالخبرات و ضعف الوعي القانوني داعيا التخلص من هوس الوظيفة و تشجيع ثقافة العمل الحر و البحث عن حلول ابتكارية لتوفير مصادر تمويل المشروعات و عدم الاعتماد الحصري على القروض البنكية.
و دعا المشاركون في الورشة خلال مداخلاتهم إلى إطلاق نواة فريق عمل لدعم المشروعات الصغيرة بالخبرات و الاستشارات اللازمة و الاهتمام بجوانب تنمية المهارات وتنويع الموارد و تعزيز اطر الشراكة واتفاقيات التعاون بين الجهات البحثية والأكاديمية و قطاع الأعمال..