أمير القصيم في ختام فعاليات اللقاء الثامن للمحامين السعوديين ببريدة: القضاء الشرعي منهج حياة والدولة تولي اهتماما متزايدا بتطوير المنظومة العدلية..

 كد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ان سياسة الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود التي أقرت نظام المحاماة إنما تعبر بشكل واضح و جلي عن  اهتمامها الجاد و سعيها الحثيث لتطوير القضاء و المنظومة العدلية بكاملها و فق برنامج منهجي متكامل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في لقاء المحامين السعوديين الثامن الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم و اختتم برنامج فعالياته مساء يوم أمس الأربعاء 19/4/1435هـ الموافق 19/2/2014م في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وقال سموه أن مثل هذه الملتقيات تتصف بثقل كبير لما لها من أهمية بالغة و دور بارز على مختلف الأطر و الأصعدة و تعد ركائز مهمة و منطلقات أساسية للارتقاء بالعمل القضائي  الجليل الذي جعلت منه الدولة منهج و أسلوب حياة تحت مظلة الشريعة الإسلامية الغراء , لافتا إلى ضرورة أن تجد التوصيات التي خرج بها الملتقى من خلال الورش العدلية و أوراق العمل  البحثية طريقها إلى التفعيل و التنفيذ على ارض الواقع
و شدد سمو الأمير على ضرورة التحلي بالصدق  و الإخلاص و الأمانة من قبل كافة أطراف الدعوة  و أن يكون المحامي عونا للقاضي في  إقامة العدل و نصرة المظلوم و ان تكون مخرجات العمل القضائي و منجزاته متواكبة مع التطلعات المنشودة, مثمنا   الجهود المضنية  التي بذلتها كافة الجهات و اللجان العاملة على تنظيم و رعاية اللقاء.
من جانبه قال معالي رئيس ديوان المظالم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار أن العلاقة بين القاضي و المحامي تكاملية فهما زميلا مهنة  و لكل منهما دور و مسؤولية في جمع شتات القضية و يعملان معا من اجل إقامة العدل وفق القرائن و الدلائل المثبتة و القواعد الفقهية و الأحكام الشرعية, مبينا أن ديوان المظالم يعنى بالمحامين و يعدهم مرآة ينظر إلى ذاته من خلالهم و يستفيد من ملاحظاتهم و مرئياتهم في سبيل تطوير المنظومة العدلية  منوها بان أبواب المسئولين في الديوان مفتوحة أمام الجميع.
و أشار الشيخ النصار إلى التنظيمات و الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير العمل العدلي  والتي راعت إلى حد كبير الجوانب الإنسانية للمدعى عليهم وكان من ذلك أن هيأت قاعات للمحاكمة داخل السجون تحفظ للسجناء كرامتهم و تمكينهم أو محامين بالنيابة عنهم من الدفاع عن أنفسهم و الإدلاء بأقوالهم  دون الحاجة إلى نقلهم إلى المحكمة مقيدين بصحبة رجال الأمن لافتا إلى أن دخول التقنية  في أعمال القضاء ساعد  في انجاز الدعاوى المنظورة أمامها , مشيدا بالدور الذي يلعبه الأعلام في مواكبة التطور الحاصل داعيا اياه الى تجنب الخوض في القضايا المنظورة  في المحاكم ومؤكدا في الوقت نفسه على تقبل  النقد الهادف و أن هناك محاسبة  و إجراءات بحق المقصرين في أعمالهم.
من ناحيته ألقى سعادة الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز الغصن رئيس لجنة المحامين بغرفة القصيم رئيس اللجنة  الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودي كلمة  غرفة القصيم أشار فيها إلى أن  المحاماة تعد من أهم عناصر تكوين المحاكم الحديثة نظرا لتعقد روتين الحياة و كثرة أنظمة الشركات و المؤسسات و تشابك علاقات الأفراد ببعضهم البعض و أن النظام القضائي في المملكة وهو يطبق شرع الله بين المتقاضين يسعى إلى توفير أسباب الوصول للحق وتهيئة كافة الأجواء اللازمة للقضاة و معاونيهم المحامين وأطراف الدعوى  لافتا إلى أن قيادة الدولة جعلت للمحامي السعودي مكانة مميزة في كافة الدوائر الحكومية ووفرت له قاعات و صالات في المحاكم العامة و المتخصصة  كما أتاحت له الفرصة للمشاركة في مختلف المناسبات الداخلية و الفعاليات الخارجية, منوها بان  الأنظار تتطلع باشتياق إلى صدور نظام هيئة المحامين السعوديين و لوائحه التنفيذية ليزداد حجم الدعم وتتسع مساحة الحرية و يكون للمحامين جهة فاعلة ومستقلة تنظمهم و توحد كلمتهم لتحقيق مطالبهم و ترجمة التطلعات التي يصبون إليها., موضحا أن غرفة القصيم تدعم و بكل قوة جميع الأنشطة  التي من شانها تطوير آلية العمل في مختلف القطاعات و تسعى جاهدة لرفع المستوى الثقافي لدى كافة شرائح المجتمع.
 هذا و كان معالي الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بالرياض قد أعلن عن التوصيات التي خرجت بها اللجنة العملية للملتقى و التي توجهت بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة و سمو نائبه ومعالي وزير العدل و معالي رئيس ديوان المظالم  و غرفة القصيم على الاهتمام الذي يبذلونه  لدعم الفعاليات  العدلية التوعوية والارتقاء بمستوى مهنة المحاماة و المنتمين اليها ,و طالبت التوصيات بضرورة إشراك المحامين و أساتذة الجامعات و المختصين القانونيين في صياغة الأنظمة ذات الصلة و لوائحها التنفيذية و دعت الى سرعة استصدار نظام جديد للمحاماة على غرار نظام المرافعات يتم فيه تجاوز الملاحظات على النظام القديم  ومواكبة التطور القضائي من قبل جميع شركاء المنظومة, كما أوصت اللجنة العملية بأهمية نشر البحوث و أوراق العمل المقدمة في الورش العلمية المصاحبة للملتقى و التي شارك فيها عدد من المختصين   بحضور نحو 400 مشارك بالإضافة إلى   1700 مشاركة في الندوة الحقوقية النسائية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة, و دعت التوصيات التي خرج بها لقاء المحامين إلى أهمية نشر الوعي الحقوقي للثقافة العدلية وجعلها في متناول كافة أطياف المجتمع عبر عقد الندوات و ورش العمل وتسليط الضوء عليها عبر وسائل الإعلام.
هذا وكان اللقاء الذي شهد عدد من المداخلات والنقاشات الهادفة إلى تطوير منظومة العمل القضائي و توثيق العلاقة بين جميع أطرافها ، قد اختتم بتكريم سمو الأمير لرعاة الملتقى ( كليات القصيم الأهلية وكليات بريده الأهلية ) والمشاركين في أوراق العمل