بينت انعكاساتها السلبية على الأمن الغذائي و الاقتصاد الوطني.غرفة القصيم تبحث أزمة عمالة المزارع في الملتقى الخامس للنخيل و التمور..
بحضور عدد كبير من المختصين و تفاعل لافت من المهتمين بحث الملتقى الخامس للنخيل و التمور بالقصيم وضع العمالة الوافدة و الأزمة التي تعاني منها مزارع النخيل بعد ترحيل إعداد كبيرة من العمالة الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم النظامية.
وبين سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد الله بن ابراهيم المهوس الانعكاسات الخطيرة و الآثار المترتبة على النقص الحاد لعمالة المزارع وبشكل خاص مزارع النخيل باعتبارها احد أهم مصادر الأمن الغذائي و مرتكزات الثروة الوطنية و تشكل نسبة كبيرة من مقومات الاقتصاد المحلي لمنطقة القصيم , لافتا إلى أن تفاقم مشكلة العمالة تنذر بكارثة على مزارعي النخيل و تسبب لهم بخسائر فادحة و انه لابد أن تتكاثف كل الجهود للبحث عن حلول ومعالجات لهذه المشكلة مؤكداً بان الغرفة على استعداد كامل لتسخير كافة إمكانياتها و طاقتها للعمل مع الجهات ذات العلاقة و الإسهام في إنهاء أزمة العمالة التي يعاني منها المزارعين ، مثمنا دور اللجنة في التنظيم للملتقى والمشاركة الفاعلة من قبل الحاضرين منوها بان غرفة القصيم على موعد مرتقب للقاء معالي وزير العمل و أن أزمة العمالة سوف تطرح على طاولة النقاش و الحوار المفتوح معه من قبل رجال الأعمال
وناقش الملتقى الذي نظمته لجنة التمور بالغرفة مساء يوم أمس الثلاثاء 6/3//1435هـ الموافق 7/1/2014م برعاية عضو اللجنة رجل الأعمال بندر بن محمد الصقري تعقيدات الحصول على تأشيرات جديدة و استقدام العمالة الموسمية و الاستفادة من العمالة المتوفرة في القطاعات الأخرى و نسب التوطين المفروضة على القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عمال يتوزعون على 8 آلاف مزرعة نخيل في المنطقة وكشف الملتقى أن تكلفة العمالة تمثل نسبة 35% من النفقات التشغيلية للمزارع داعيا إلى أن يتم الاتجاه نحو استخدام التقنية و الميكنة في النشاط الزراعي لتغطية و خفض إعداد العمالة التي تحتاجها و أن يتم الاستفادة من الأكاديميين و المتخصصين و كرسي النخيل في جامعة القصيم لعمل دراسات و أبحاث ترتقي بمستوى الإنتاج الزراعي و تهتم بجوانب الجودة في ظل المخاطر التي تهدد أشجار النخيل من الحشرات و الآفات الفتاكة, وأكد على ضرورة تنمية روح و ثقافة العمل التعاوني و إيجاد حراك إعلامي فاعل و رفع مشكلة العمالة إلى المسئولين في قالب علمي يوضح الإبعاد الاقتصادية لها.
وخرج الملتقى الذي حضره سعادة نائب مدير عام الشؤون الزراعية بالمنطقة احمد الأحمد و سعادة رئيس لجنة التمور بغرفة القصيم المهندس سلطان بن صالح الثنيان بعدد من القرارات و التوصيات الهادفة التي تصب في إطار وضع الحلول و المعالجات الصائبة لمشكلة أزمة عمالة مزارع النخيل ومن أبرزها المطالبة بتخفيض نسبة التوطين للقطاع الزراعي و تفعيل استقدام العمالة الموسمية وفق ضوابط وآليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذا التنظيم والسماح بنظام الإعارة من القطاعات الأخرى للعمالة التي تجيد المهن الزراعية و بخاصة خلال المواسم الإنتاجية بالإضافة إلى قبول التأييد الكامل بطلب التأشيرات الصادر من الجهة المختصة وعدم تخفيض العدد من قبل وزارة العمل دون أي مبرر أو مسوغ مقبول.