ناقش هموم و مشكلات رجال الاعمال في لقاء مفتوح بغرفة القصيم.. مدير عام مصلحة الزكاة و الدخل: لا توجد ازدواجية في المعايير و 700 الف حالة ضمان اجتماعي تستفيد من الايرادات الزكوية.
كشف سعادة مدير عام مصلحة الزكاة و الدخل الاستاذ ابراهيم بن محمد المفلح ان نحو 700 الف حالة من المستحقين المسجلين في الضمان الاجتماعي تستفيد من الايرادات الزكوية التي تحصلها المصلحة و تودع في حسابها مباشرة عن طريق مؤسسة النقد السعودي , لافتا الى ان ايرادات العام الماضي تجاوزت مبلغ 25 مليار ريال بنسبة نمو بلغت حوالي20 % نتيجة للتوسع في الانشطة الاقتصادية و ضبط الاجراءات , مؤكدا على انه لا توجد تعددية او تثنية او ازدواجية في المعايير او الية التحصيل و ان هناك مستوىً واحداً لاحتساب الاستحقاقات على جميع مستويات الدخول وفق الإقرارات و القوائم المالية المبينة لذلك , منوها بان مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي تم الانتهاء منه و يجري مناقشته حاليا في مجلس الشورى سيمثل حال اقراره نقلة نوعية و انجازا مهما يخدم جميع الاطراف التي ترتبط بالمصلحة وسيعدُ مرجعية ثابتة لجميع التعاملات بين المكلفين والمحاسبين و انه من المتوقع ان يتضمن انشطة اخرى غير تجارية, مشيرا الى ان النظام الضريبي الذي يطبق على الشركات الاجنبية بالمملكة يعتبر من افضل و احدث الانظمة و يحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم. مبينا ان تم توقيع 33 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من مجموع 51 اتفاقية ستدخل حيز التنفيذ على الصعيد الخارجي.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ظهر يوم امس الاثنين 5/3/1435هـ الموافق 6/1/2014م و الذي جمع رجال الاعمال بمدير عام المصلحة وبحضور سعادة رئيس مجلس ادارة غرفة القصيم الاستاذ عبد الله بن ابراهيم المهوس الذي ثمن تلبية الدعوة موضحا ان اللقاء يأتي في اطار سلسلة الفعاليات و الاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع المسئولين و المختصين و اصحاب القرار في الجهات الحكومية للاستماع الى هموم و معاناة رجال الاعمال و مناقشة المشكلات الماثلة امامهم و الصعوبات التي تواجه مشاريعهم و الخروج بحلول و معالجات للعوائق التي تعتري سير انشطتهم و تعطل مصالحهم باعتبار ان قطاع الاعمال يشكل حجر الزاوية و الشريك الاستراتيجي للتنمية الوطنية.
وقال المفلح ان المصلحة انجزت العمل في مشروع النظام الالي للتحصيل الذي يتميز بالسرعة و الدقة و توحيد الاجراءات و الضوابط وان التسجيل اصبح متاحا عبر البوابة الالكترونية للمصلحة منوها بان تقديم الاقرارات ينتهي في شهر ابريل مبينا ان الغرامات تفرض فقط على المتأخرين عن تسديد الرسوم الضريبية وليس الواجبات الزكوية ، و ان هناك نظاما و الية محددة لاسترداد المبالغ التي دفعها المكلف مقدما للأنشطة و تعرضت للتوقف و التعثر و ان المصلحة عند حساب الاستحقاق تأخذ بعين الاعتبار ما يتم دفعة من صدقات و مساعدات للجمعيات الخيرية المسجلة رسميا على ان تكون مثبتة بالوثائق و المستندات وان الوزارة تسعى لأنشاء اربعة فروع جديدة لها العام القادم من بينها فرع منطقة القصيم و تشكيل لجنة من المختصين للنظر في الاعتراضات و حل المنازعات بصورة تهدف لتوفير اكبر قدر من التسهيلات امام المراجعين و العملاء.
هذا وكانت مداخلات رجال الاعمال خلال اللقاء الذي حضره نائب مدير عام المصلحة للشؤون التنفيذية سعد السعيدان و مدير ادارة الرقابة و المحاسبة بالمصلحة محمد الحسين والأستاذ صالح بن محمد الخويلد والأستاذ عبدالله بن صالح الشريدة والأستاذ فهد بن ابراهيم العييري والأستاذ سلمان بن عبدالله الراشد أعضاء مجلس إدارة غرفة القصيم قد ناقشت عددا من القضايا المهمة و الموضوعات ذات الارتباط الوثيق بعملية احتساب الزكاة المستحقة شرعا على عروض التجارة و طالبت ان يتم اعطاء المكلف هامشا من الحرية في تحديد مصارف الزكاة لأصناف المستحقين من الاقارب باعتبارها صدقة و صلة و ان يتم اسقاط جميع المبالغ التي تدفع لصالح الجمعيات الخيرية ودور الرعاية و المحتاجين و ليس النسبة المقرة كزكاة فقط و ان يتم الاخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق الاقتصادية و الارهاصات التي تتعرض لها منشئات قطاع الاعمال و تسبب لها بخسائر فادحة و ان يتم فرض الزكاة لمرة واحدة فقط على عقود الاستيراد و المشاريع الموسمية.