اعتبرتها السياج الواقي للمستهلك والاقتصاد الوطني..المسئولية الجنائية للشركات التجارية في ندوة قانونية بغرفة القصيم..
نظمت غرفة القصيم مساء الأربعاء الماضي ندوة توعوية بعنوان ( المسئولية الجنائية للشركات التجارية) استعرضت فيها تعريفاتها وتاريخ نشأتها و اختلافات القانونيين في إقرارها و مدى تحمل الشركات تبعات الفعل المجرم نظاما و القائم على القصد باعتبارها من الشخصيات الاعتبارية الخاضعة للمسائلة القانونية..
و أوضح سعادة مساعد الأمين العام للغرفة للشئون التنفيذية الأستاذ علي بن صالح الجبالي أن الندوة التي تقام بالتعاون الثنائي مع جامعة القصيم تأتي في إطار سلسلة فعاليات و برامج الغرفة التثقيفية و تبادل الخبرات بين الجانبين و ربط النظرية بالتطبيق لافتا إلى أن الندوة تتناول جرائم شركات قطاع الأعمال مؤكدا أن تحديد المسئولية الجنائية للشركات و الأفراد العاملين فيها يعد حماية للمستهلك من الغش وسياجا واقيا للاقتصاد الوطني من الفساد بمختلف صوره و أشكاله..
وتطرقت الندوة التي قدمها سعادة الدكتور سليمان بن ناصر العجاجي رئيس قسم الأنظمة بجامعة القصيم و أقيمت في المركز الرئيس للغرفة بمدينة بريدة إلى أقسام المسئولية الجنائية و المدنية و التقصيرية و أركانها المادية و المعنوية و شروط مرتكب الفعل الإجرامي التي توقعه تحت طائلة المحاسبة القضائية., وناقش المشاركون بالندوة أنواع الجريمة وتوزيعها على مراحل التأسيس وممارسة النشاط و انقضاء الشركة و التي تنوعت ما بين الاكتتاب بالأسهم على خلاف النظام و إثبات بيانات كاذبة و توزيع الأرباح الصورية و إفشاء الأسرار و الغش و تقليد العلامات التجارية و إخفاء المركز المالي و الإفلاس الاحتيالي..
ودعت الندوة إلى أهمية تطوير الأنظمة و تطوير القوانين و إنشاء محاكم تجارية متخصصة تتولى النظر في جرائم الشركات و إثبات المسئولية الجنائية و إيقاع العقوبات الرادعة و التي تتدرج ما بين الغرامة و السجن و التشهير و إيقاف النشاط و سحب تراخيص مزاولة المهنة بصورة نهاية..