المشاركون في ندوة غرفة القصيم:الفساد افة خطيرة تنشئ بيئة طاردة للاستثمار وتعيق التنمية المستدامة
أكدت نقاشات و مداخلات المشاركين بندوة مكافحة الفساد في القطاع الخاص التي نظمتها غرفة القصيم مساء يوم امس الثلاثاء 21/2/1434هـ الموافق 25/12/2012م على ضرورة تطبيق اللوائح و العقوبات الرادعة و الالتزام بتنفيذ الأنظمة بحق المخالفين وعدم التساهل مع قضايا الفساد أيا كان نوعها وحجمها في القطاعين العام و الخاص حتى تكون الجزاءات مانعا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن ونهب خيراته.
وقال سعادة نائب الامين العام لغرفة القصيم عبد الرحمن بن عبد الله الخضير أن هدف الندوة هو التوعية بأفة الفساد وسبل مكافحتها في منظومة العمل بالقطاع الخاص لما تمثله من اثار وخيمة ومخاطر عديدة على الاقتصاد الوطني و الحياة الاجتماعية بصورة عامة واهمية تضافر الجهود للقضاء عليها و التعريف باللوائح و الانظمة التي تجرم الفساد على المستويين الوطني و الدولي, لافتا الى انها هي جاءت نتيجة جهد وتعاون وتنسيق مشترك بين مجلس الغرف السعودية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تماشيا مع توجهات ولاة امرنا و قيادتنا الرشيدة بجعل مكافحة الفساد اينما كان في سلم الاولويات الوطنية.
وكان سعادة مساعد الامين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري الذي ادار الندوة قد اشار الى ظاهرة الفساد تستدعي العمل بجد و تشمير السواعد وتنسيق الجهود لتحجيم اثارها التي اخذت تتفشى في المجتمع وتتطلب مكافحتها و اجتثاث جذورها لما تشكله من انعكاسات سلبية على جوانب الحياة الاقتصادية و الاجتماعية منوها بان انعقاد الندوة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية على مستوى الغرف بالمملكة..
وقدمت في الندوة ورقتا عمل تناول في احداها سعادة الاستاذ محمد بن دخيل الله السلمي الاخصائي الاقتصادي بمجلس الغرفة السعودية الاثار الاقتصادية للفساد و اليات مكافحته في قطاع الاعمال حيث اشار الى ان الخسائر الناجمة عن الفساد في العام الماضي بلغت 1300 مليار دولار أي ما يشكل 4% من الناتج الاقتصادي العالمي وتطرق في ورقته الى انواع الفساد و الاسباب المؤدية اليه و ابرز مظاهرة و الاثار المترتبة عليه وسبل مكافحته موضحا بان الفساد يعني بأبسط مفاهيمه سوء استعمال الوظيفة او المنصب لتحقيق منافع شخصية الامر الذي يعرقل التنمية المستدامة و المنفعة العامة و ينشئ بيئة طاردة للاستمارات و رؤوس الاموال.
من جانبه أكد سعادة مدير ادارة متابعة عقود الاجهزة الحكومية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبد الله بن سلمان العمار في ورقة عمله ان الفساد جريمة تقوض العدالة وتهدد كيان المجتمع وقد جاءت الشريعة الاسلامية بنبذها و محاربتها وفرضت عقوبات رادعة بحق المفسدين لما له من اثار مدمرة على البشرية وتطرق الى نشأة ودور الهيئة في تحقيق النزاهة و الشفافية تعزيز التعاون بينها و بين القطاع الخاص لمكافحة الفساد مبينا الية عمل الهيئة في تفعيل الاجراءات والعقوبات الصارمة في اطار الاختصاصات و الصلاحيات المخولة بها مؤكداً بان الاتجاه نحو افتتاح فروع للهيئة في مناطق مختلفة من المملكة ضمن اعتمادات الموازنة العامة الجديدة سيكون عاملا مساعداً لتفعيل جهود مكافحة الفساد.