رئيس غرفة القصيم: مشاركة جهات الاختصاص المباشرة وغير المباشرة ضرورة ملحة للحد من الآثار السلبية للقرارات التي تمس المجتمع
أكد سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الأستاذ عبد الله بن ابراهيم المهوس على الأهمية التي تمثلها اشراك الجهات ذات الصلة من وزارت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني و الأخذ برأيها ومشاركتها في صناعة القرارات التي تمس المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ودراستها بشكل علمي وصورة منهجية ووضعها في خطط تسلسلية قبل إقرارها و تطبيقها على ارض الواقع لما لذلك من جدوى في الحد من الآثار السلبية التي من الممكن أن تنشئ عن هذه القرارات او تخفيف حدتها بحيث لا يدفع ثمنها في النهاية المواطن البسيط و يكون هو الضحية و الحلقة الأضعف لتحمل أعبائها وتبعاتها..
وأشار رئيس غرفة القصيم إلى أن جهات عدة كوزارة الإسكان ووزارة الشئون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية كان من الضرورة إشراكها في قرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25/12/1433هـ قبل أن تقوم وزارة العمل بإدخاله حيز التنفيذ مباشرة و تفرض بموجبة مبلغ 2400 ريال سنويا على كل عامل وافد مقابل إصدار او تجديد رخص العمل و تورد لدعم صندوق الموارد البشرية وتطبيق القرار على جميع منشئات القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة الوطنية دون تمييز أو اعتبار لحجم هذه المنشآت في سوق العمل و نوع النشاط الذي تمارسه وعلاقته بمشاريع التنمية الاقتصادية وما سيترتب عليه من قفزة مفاجئة وزيادة غير متوقعة في أسعار بيع المنتجات السلعية و الخدمية الأمر الذي سيوسع الفجوة في سوق البطالة ويرفع معدلات الفقر.
ودعا المهوس وزارة العمل ومجلس الغرف السعودية لمواصلة المشاورات للاتفاق على الكيفية التي سيتم بها التعامل مع هذا القرار بهدف الحد من انعكاساته السلبية على المجتمع مواطنين و رجال أعمال على حد سواء..