في ورشة عمل ل (سمة) بغرفة القصيم..توعية شباب و سيدات الأعمال بمشروع تقييم للمنشآت الصغيرة و المتوسطة..
عقدت غرفة القصيم ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة و مركز سيدات الأعمال بالغرفة بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة ) مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2012 ورشة عمل خاصة بمشروع (تقييم) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م الماضي.
وأكد سعادة مساعد الأمين العام للشئون التنفيذية بغرفة القصيم الأستاذ صالح بن علي الجبالي خلال الورشة التي أقيمت في المركز الرئيس للغرفة بمدينة بريدة بحضور عدد كبير من شباب وشابات الأعمال والمهتمين ، حرص الغرفة على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة ونوعية للاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم موضحا أن غرفة القصيم تتطلع إلى تحقيق جملة من الأهداف لتطوير دور المنشآت الصغيرة و المتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعول عليها كثير من الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. منوها بان الغرفة منحت في وقت سابق من هذا العام برامج محاسبية لأصحاب المنشآت الصغيرة و المتوسطة للمساهمة في تطوير اعمالها المالية و الإدارية بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لها.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل بن عبد الله المبارك في محاضرته التي القاها على الحاضرين أن ورشة العمل هذه تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة وغرفة القصيم ، مشيراً إلى توجه سمة لعقد عدة ورش عمل في كافة الغرف التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، وأشار إلى أن مشروع "تقييم" يستهدف إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب متطور يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة بالمملكة.
ولفت الى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال توفير وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع سمة " تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم. موضحا أن مشروع (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت ، وقال المبارك " ان أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين الرئيس التنفيذي لسمة ان المشروع يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية ، وتطوير أعمالها، مشيراً أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع تم الوقوف على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية ، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم ، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة ، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. لافتا ان مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، قائلا: أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة ، منها العوامل المالية وغير المالية، بالإضافة الى معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.".
وأشار الى أن تقييم سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل ، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ. وايجاد أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق ، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت الورشة بالمداخلات و النقاشات و تبادل الآراء البناءة بين المشاركين..